|
|
 |
|
التدريب وسياسية التعليم.. |
تولي سياسة
التعليم في المملكة العربية السعودية التدريب التربوي أهمية
بالغة باعتباره وسيلة التطوير التربوي المستمر لمواكبة كل جديد
ومفيد في مجال التربية ، وذلك بالنهوض بالمستوى العلمي
والمسلكي للعاملين فيه من خلال إكسابهم الخبرات الجديدة
وترسيخها .
ولذا نصت سياسة التعليم بالمملكة
العربية السعودية في عدد من موادها المتعلقة بالتدريب على
الآتي :
1- المادة ( 165 )
تولى الجهات المختصة عنايتها بإعداد المعلم المؤهل علمياً
ومسلكياً لكافة مراحل التعليم حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي وفق
خطة زمنية 0
2- المادة ( 170 ) :
تدريب المعلمين عملية مستمرة ، وتوضع لغير المؤهلين لرفع
مستواهم وتجديد معلوماتهم وخبراتهم 0
3- المادة ( 172 ) :
يفسح المجال أمام المعلم لمتابعة الدراسة التي تؤهله لمراتب
أرقى في مجال تخصصه ، وتضع الجهات التعليمية الأنظمة المحققة
لهذا الغرض 0
4- المادة ( 196 ) :
تعطي الجهات المختصة عناية كافية للدورات التدريبية والتجديدية
ودورات التوعية لترسيخ الخبرات ، وكسب المعلومات والمهارات
الجديدة .
5- المادة ( 197 ) :
يتناول التدريب كافة جوانب العملية التعليمية والأجهزة العاملة
فيها وتوضع برامج للدورات يحدد فيها غرض الدورة ومنهاجها وطرق
تنفيذها وتقويمها والشروط التي ينبغي أن تتوفر في القائمين
عليها 0
6- المادة ( 198 ) :
تجرى بعد إقرار أي منهج دورة توعوية وتوضح معالمه وأسسه وتبرز
أهدافه وتبين طرق تنفيذه ، ويشترك فيها واضعوه مع المفتشين (
المشرفين التربويين ) والمدرسين ( المعلمين ) الأوائل ومن
يشارك في تأليف الكتاب المدرسي وكتاب المعلم . |
|
 |
|
|
